سد معبر

واحدهای صنفی نباید جهت عرضه و ارائه کالا و خدمات نسبت به سد معبر و ایجاد مانع برای رفت و آمد عابران اقدام نمایند.

تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداریها: سدمعابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن به وسیه ماموران خود اقدام کند.

تبصره شش ماده ۹۶ قانون شهرداریها: اراضی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها، خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه، نهرها و مجاری فاضلاب شهرها، باغ های عمومی، گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عمومی و درخت‌های معابر واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم است، ملک محسوب و در مالکیت شهرداری است.

ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی: از آنجایی که بنا بر فتاوای مراجع معظم تقلید تجاوز به پیاده روها و سد معبر شرعا جایز نیست و به جهت اینکه سدمعبر زشت ترین نوع تجاوز به حقوق و آزادی‌های مشروع دیگران است و وجود یک شهر سالم و سامان یافته تنها در گرو پرهیز جدی از تخلفات شهری و جلوگیری از نقض حقوق شهروندی است، لذا  شهروندان باید ماموران شهرداری را در رفع این عارضه ناپسند اجتماعی یاری کنند.