رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران تعادل بين عرضه و تقاضا را مهمترين موضوع در تعيين نرخ دانسته و گفت: اگر توازن و تعادل بين عرضه و تقاضا اجرا شود موجب تنظيم بازار خواهد شد. هر گاه عرضه کم و تقاضا زياد باشد منجر به گراني کالاها و همينطور با عرضه زياد، قيمت ها کاهش مي يابد.

مرتضي قديري، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران در ادامه بيان کرد: تنظيم بازار با نظارت بر کنترل مواد اوليه بر اساس نرم اقتصادي که عرضه و تقاضاست و قيمت واقعي کالا جايگاه خود را پيدا مي کند. به عبارتي عرضه و تقاضا دست پنهان قيمت گذاري است. دولت مي تواند با جلوگيري از احتکار از عرضه کم کالا در بازار نيز جلوگيري کند تا مردم خيال شان از تامين کالاها و مواد مورد نيازشان در بازار راحت باشد.

وي با بيان اينکه تغيير قيمت مواد اوليه توليد، قيمت ها را تغيير مي دهد افزود: وقتي مواد اوليه سيمان و آهن گران مي شود محصولات توليدي قاعدتاً گران خواهد شد، لذا در اين مرحله حتماً نياز به نظارت صحيح دولت داريم. هر گاه دولت در موضوعي وارد مي شود تغييرات بد ايجاد مي گردد در حالي که دولت تنها بايد با نظارت و بازرسي دقيق و درست و اصولي وارد شود.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران تصريح کرد: بسياري از مشکلات به دليل دولتي بودن عملکرد در آن موضوع مي باشد، مانند مواردي که دولت به طور دستوري اعلام مي کند اما به قيمت اعلام شده و دستور صادر شده در بازار فروخته نمي شود. اين در حالي است که اصناف در همه جا و مراحل همراه دولت بوده و براي ثبات بازار تلاش کرده اند؛ ولي تغييرات نرخ ارز و مواد اوليه باعث تغيير قيمت در محصولات و عرضه کالاها مي باشد.

قديري اضافه کرد: دولت مي تواند بازوي عملکرد اصناف باشد. کار را براي نظارت و عملکرد به اصناف بسپارد و با گزارش گيري هاي صحيح توسط ماموران و بازرسان خودش، راستي آزمايي کند تا به نتيجه منطقي برسد و صحت و سلامت کار را بررسي کند.