مشکل اینتا کدها از سوی سازمان امور مالیاتی رفع می شود/ بروز چالش های مدیریتی و نظارتی اتحادیه ها با درگاه ملی صدور مجوزها

مرتضی قدیری، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ساختمان در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق اصناف تهران بزرگترین چالش همه اتحادیه ها و اصناف کشور را متوجه درگاه ملی مجوزها دانست و گفت: این درگاه که به تازگی اجرایی شده باعث بروز مشکلات متعدد در بخش مدیریتی و نظارتی اتحادیه ها شده است.

وی یکی از مشکلات این درگاه را عدم ثبت وجه اولیه حق عضویت دانست و افزود: خیلی از متقاضیان دریافت پروانه کسب قبلا حق عضویت خود را در سامانه ایرانیان اصناف پرداخت کرده اند و حالا با انتقال این افراد به سایت نوین اصناف متاسفانه قسمت پرداخت وجه ثبت نشده و متقاضیان مجبور هستند مبلغ را دوباره پرداخت کنند. همچنین این اتفاق برای تمدید پروانه کسب هم اتفاق افتاده است.

قدیری تسریع در صدور پروانه کسب را از محسنات این درگاه برشمرد و گفت: حسن وجود درگاه ملی مجوزها سرعت پیدا کردن روند دریافت پروانه کسب و کار است؛ ولی در کنار آن باعث کاهش نظارت اتحادیه ها شده است و البته به لحاظ درآمدی تغییر آنچنانی پیدا نکرده است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ساختمان به موضوع ارز نیز اشاره کرد و افزود: بخش ارزی مدتهاست که تثبیت شده و فعلا مسئله حاد آنچنانی و افزایش قیمت نداشتیم و با رکود بازار باز هم ثبات قیمت را شاهد هستیم .

وی در خصوص برنامه های آینده اتحادیه گفت: درصدد برگزاری کارگاه های آموزشی در رابطه با مسایل شغلی، اصول مالیاتی و مسایل بیمه ای هستیم تا اعضای فعال اطلاعات و آموزش بیشتری دریافت کنند.

دولت با تمرکز بر عرضه و تقاضا ديگر نيازي به قيمت گذاري دستوري و دخالت در بازار ندارد/ وجود اشکال اصولي در نحوه اجراي ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران گفت: اگر دولت نظارت خود را تقويت کند و بر ثبات عرضه و تقاضا متمرکز شود ديگر نيازي به قيمت گذاري دستوري و دخالت در بازار ندارد. در صورت هماهنگي عرضه و تقاضا و همچنين ثبات نرخ ارز، قيمت کالاها براي توليدکننده، توزيع کننده و مصرف کننده توجيه داشته و منصفانه خواهد بود.

مرتصي قديري، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران ادامه داد: همين حالا هم کالاهايي وجود دارند که با توجه به تقاضاي کمتر، با قيمتي پايين تر از نرخ مصوب به فروش مي رسند که البته اين هم به دليل زيان، باعث خروج بعضي از توليدکنندگان کم توان خواهد شد و در پي کم شدن عرضه، به بالا رفتن قيمت کالا منتج مي شود که در اين خصوص هم دولت بايد حرکتي انجام دهد.

وي با بيان اينکه ظاهرا ديدگاه اقتصادي دولت، نگاه مثبت به بخش خصوصي نيست گفت: اصناف هميشه در کنار نظام و خواهان پيشرفت کشور بوده است. اصناف و اتحاديه ها آماده همکاري با دولت در تمام امور هستند و حاضرند نظرات کارشناسي خود را ارائه نمايند.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران در چرايي تشکيل اتحاديه هاي صنفي بيان داشت: اتحاديه تشکلي است که به نوعي رابط بين افراد صنفي تحت پوشش و دولت مي باشد تا بتوانند با استفاده از پشتوانه و حمايت گروهي اعضاء، نيازهاي قانوني صنف را برآورده سازند و به رفع مشکلات هم صنفي ها بپردازند.

قديري افزود: اتحاديه هاي صنفي مي توانند با انجام پژوهش، بالا بردن بهره وري و کشف استعدادها براي پيشرفت و تعالي و نهايتا ايجاد فضاي بهتر کسب و کار و آرامش اجتماعي قدم بردارند؛ اما متاسفانه صرفا مکلف به اجراي مصوباتي هستيم که شايد نظر اصناف در آن دخيل نبوده و يا نظرات آنها کمتر ديده شده است. اين رويه موجب گشته انتظاري که از اتحاديه ها هست برآورده نشود.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران با برشمردن ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم به عنوان معضلي بزرگ براي اتحاديه هاي صنفي تاکيد کرد: (ماده ۱۸۶) تمديد و صدور پروانه کسب را منوط به پاسخ مثبت از سوي سازمان امور مالياتي نموده که همين امر موجب شده با وجود حجم عظيمي از پرونده هاي تکميل شده صدور مجوز آنها معطل بماند.

وي تاکيد کرد: مسئولان مربوطه اعلام مي کنند اين قانون است! بله قانون است؛ ولي نحوه اجراي آن اشکال اصولي دارد. اينکه فردي از قانون تمکين نموده و پرونده مالياتي دارد و براي دريافت مجوز کسب خود اقدام نموده است؛ چرا بايد با مانع تراشي ها روبه رو شود و صدور مجوزش به تاخير بيفتد.

قديري تصريح کرد: واحدهاي صنفي بدون مجوز مانده اند به دليل اينکه ماده ۱۸۶ بدرستي اجرا نمي شود آن وقت دولت مي خواهد صدور مجوز کسب و کار را سرعت دهد. وزارت اقتصاد و دارايي که جزئي از دولت است موجب تاخير در صدور مجوز کسب و کار است!! و خود دولت با اينگونه رفتار مانع بهبود فضاي کسب و کار شده است و بعد به دنبال آسيب شناسي هستند که چرا جايگاه کشور در رتبه بندي دريافت مجوز کسب و کار بين ۱۹۰کشور رتبه ۱۲۷ است. اينگونه رفتار قطعا تبعات دارد.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران همچنين بيان داشت: وصول ماليات به عهده سازمان امور مالياتي است ولي آيا اينگونه؟ فردي که در کار خود به دنبال عمل به قانون است، ماليات خود را پرداخت خواهد کرد. کسي ماليات نميدهد که مجوز ندارد و به طور مخفيانه فعاليت مي کند. متاسفانه سازمان امور مالياتي هرگز متوجه اين موارد نيست؛ ضمن اينکه با سخت گيري بيشتر، موجبات قانون گريزي را فراهم مي آورد.

قديري در ادامه با اشاره به ايام تسليم اظهارنامه ماليات بر در آمد مشاغل گفت: شتابزدگي در اجراي قانون کاملا مشهود بود و باعث شد تغييراتي اعمال شود؛ البته اگر اصرار بر اجراي قانون در زمان کم و بي‎دقتي در پالايش داده ها نبود منجر به اين نمي شد که صرفا با اطلاع از گردش مالي يا تراکنش هاي دستگاه کارتخوان با ضرايب غير واقعي اقدام به برآورد سود حاصله نموده بدون آنکه هزينه هاي مترتب به واحد صنفي ديده شود و اينگونه به اصناف اجحاف صورت گيرد که برگه هاي تشخيص با مبالغي بسيار بالا صادر شود، البته از تلاش بي وقفه دوستان محترم در اتاق اصناف تهران، اتاق اصناف ايران و هيئت امناي بازار تشکر مي کنم که مطالبات ما را به اطلاع مسئولان رساندند و ايشان را متوجه اشکالات نمودند تا امور تعديل گردد.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران خاطر نشان کرد: اکثر اصناف به صورت سنتي اداره مي شوند و شايد نتوانند آنگونه که بايد به سرعت با قوانين جديد ماليات ستاني هماهنگ شوند و ماليات عادله از ايشان دريافت شود. به اميد روزي که متصديان واحدهاي صنفي با برنامه هاي مدون و آينده نگر، بدون دغدغه و دلهره از آينده در کمال آرامش به خدمت رساني به هموطنان عزيز اشتغال داشته باشند.
http://www.otaghasnaftehran.ir/ShowContent/94207

اولين جلسه هئيت مديره اتحاديه در سال ١٤٠١ برگزار گرديد.

اولین جلسه کمیسیون بودجه و تشکیلات اتاق اصناف تهران به ریاست محمدخادم منصوری و با حضور مرتضی قدیری بعنوان سخنگوی کمیسیون امروز دوشنبه ۲۹ فروردین برگزار گردید.

پويايي و توسعه پايدار با نوسازي و جوان شدن صنف/ مميزين مالياتي هنوز رويه سابق را براي برآورد ماليات در پيش مي گيرند

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران بيان داشت: با بازرسي و بررسي واحدهاي صنفي، واحدهاي جديد شناسايي و با پيگيري هاي انجام شده به نوعي صنف در حال نوسازي و جوان شدن است. معتقديم اين امر به پويايي و همگام بودن صنف با پيشرفت و توسعه پايدار کمک شاياني مي کند.
مرتضي قديري، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران در عملکرد و اقدامات اتحاديه به تلاش براي استانداردسازي اشاره کرد و ادامه داد: هماهنگي با اعضا جهت استانداردسازي کالاهاي فاقد استاندارد در نشستي با دکتر طاهري مدير کل اداره استاندارد استان تهران مطرح و ايشان قول مساعد دادند تا بتوانيم با استاندارد نمودن کالاها جهت بهبود و ارتقاي کيفيت کالاها گامي موثر برداريم و باعث خدمت رساني گسترده به هموطنان عزيز در سطح کشور باشيم.
قديري در خصوص مشکلات صنف گفت: بزرگترين مشکل اتحاديه ماليات است که با وجود تمهيدات و قوانين جديد، مشاهده مي گردد مميزين مالياتي هنوز راه گذشته را براي برآورد ماليات در پيش دارند و بدون ارائه هيچگونه مدرک و مستندي اقدام به صدور برگ تشخيص با مبالغ چند برابر ابرازي مودي مي نمايند.
وي با تاکيد بر اينکه راه برون رفت از اين معضل قطعاً رعايت قوانين و پايبندي به آن است افزود: اجراي ماده ۱۸۶ ق.م.م براي صدور و تمديد پروانه کسب بسيار حائز اهميت است. با اينکه مکررا در اين خصوص تذکر داده شده و طبق مصوبات ستاد ملي مبارزه با کرونا تاکيد شده اجراي اين ماده متوقف شود، متاسفانه مجري اين ماده همکاري لازم را با اتحاديه ها نداشته و در بدو استعلام مربوطه پاسخ منفي ارسال مي گردد. رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران اظهار داشت: با اين رويه اتحاديه ها قادر به صدور پروانه کسب نيستند. با اين شرايط سخت و بيمار، خودخواهي است که مصوبات ستاد اجرا نمي شود و کار مردم با مشکل مواجه مي شود.
قديري تاکيد کرد: فقط شعار بهبود فضاي کسب و کار و مانع زدايي وجود دارد و اقدام موثري صورت نمي گيرد. به نظر مي رسد از طرف بعضي مجريان اراده اي براي اين امر وجود ندارد. قرار است از ۱۸ اسفند به صورت برخط بستر صدور مجوزها آماده باشد؛ ولي تصورم اين نيست که طرز تفکر حاکم بر بعضي سازمان ها اين آمادگي را داشته باشند که به مردم اعتماد کرده و خواستار برداشتن گامي موثر در بهبود فضاي کسب وکار باشند.
وي تامين مواد اوليه را از مشکلات بسيار مهم ذکر کرده و گفت: عمده کالاهاي صنف متاثر از قيمت مواد مواد اوليه اي از قبيل سيمان، ورق، ميلگرد، آهن است که در مواقعي براحتي در دسترس توليدکننده نيست و اين هم نظارت صحيح دولت را مي طلبد تا به سهولت و با قيمت مناسب به دست توليد کننده برسد.
قديري تاکيد کرد: توليدکننده وقتي از تامين مواد اوليه آسوده باشد به بهبود کيفيت، پايين آوردن هزينه توليد و… تمرکز مي کند و محصولي به مراتب بهتر و با قيمت مناسب تري به بازار مصرف عرضه مي کند. با اين رويه صنعت ساختمان به آرامش و ثبات مي رسد. دغدغه تهيه مواد اوليه حتي براي يک روز هم نبايد وجود داشته باشد و همچون سنوات قبل اين صنعت مهم و پايه در فراز و نشيب نباشد.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران در پايان تصريح کرد: علي رغم مشکلات و چالش هاي موجود هيئت مديره اتحاديه آينده روشني براي صنف متصور است؛ چرا که با تلاش و پشتکار به دنبال احقاق حقوق حقه اعضاي محترم و همچنين شرايط بهتر براي صنف خواهد بود. براي کالاها از مرحله توليد، توزيع تا مصرف برنامه مدوني را اجرا خواهد کرد تا کليه هم ميهنان از آن منتفع شوند.

مرتضی قدیری در انتخابات اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيمانی و لوازم فلزی ساختمانی تهران حائز حداکثر آراء گردید.

انتخابات اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيمانی و لوازم فلزی ساختمانی تهران امروز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ در محل اتحادیه برگزار گردید.

?افراد منتخب هیئت مدیره به ترتیب ذیل میباشند:

▫️۱- آقای مرتضی قدیری
▫️۲- آقای امیر رحیمی
▫️۳- آقای محمدرضا خلیلی
▫️۴- آقای حسن اله وردی
▫️۵- آقای محمدصادق علیون

مرتضي قديري، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران در خصوص ساخت يک ميليون مسکن در سال گفت:

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران در خصوص ساخت يک ميليون مسکن در سال گفت: راه اندازي اين پروژه عظيم اگر با برنامه ريزي باشد مي تواند از تورم جلوگيري و اقتصاد را متحول کند؛ اما بدون برنامه ريزي در روند کار به مشکلات عديده اي برخورد کرده و نه تنها تورم را از بين نمي برد؛ بلکه باعث ايجاد تورم خواهد شد.

مرتضي قديري، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران با بيان مطلب فوق گفت: پروژه هاي ناتمام مانده بر دست دولت و ملت، آسيبي قابل جبران نيست؛ لذا بايد مواد اوليه، نيروي انساني و ديگر اداوات فراهم باشد. نبايد با راه‎اندازي اين پروژه، براي دلالان و سود جويان فرصت ايجاد شود و خداي نکرده فاجعه اي به مانند مشکلات ايجاد شده در عرصه ميوه و سيمان و…. به بار آيد که نه توليدکننده نه توزيع کننده و نه مصرف کننده، هيچکدام نقشي در گراني ها نداشتند؛ اما دلالان خوب منفعت بردند و دودش به چشم همه جز فرصت طلبان رفت.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران ايجاد بسترهاي لازم براي عملياتي شدن وعده رياست جمهوري در ساخت يک ميليون مسکن در سال را ضروري ترين موضوع براي اين امر دانست و گفت: دولت بايد نظارت اصولي و لحظه به لحظه را فراموش نکند.

وي با اشاره به عوامل موفقيت پروژه ساخت يک ميليون مسکن در سال گفت: نبايد اين نکته مغفول بماند که دولت از پيمانکاراني استفاده کند که سابقه درست و درخشاني در ساخت وساز داشته باشند و در طول ساخت لحظه به لحظه بر پروژه ها نظارت داشته باشد تا در طول ساخت از متريال مناسب ساخت استفاده کنند نه اينکه سازه با مواد و مصالح غير استاندارد ساخته شود و پس از مدتي دوامم نياورده و بر سر خريدارهزينه هاي گزافي را خراب کند، مشکلاتي که در مسکن مهر کما بيش ديديم .

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران گفت: اصولا ًساخت مسکن به دليل مشارکت تعداد بيشماري از مشاغل مختلف در روند پروژه هاي ساخت و ساز مي تواند اشتغال زايي بسيار خوبي را ايجاد کند. پروژهاي عظيمي مانند ساخت يک ميليون مسکن در سال منجر به ايجاد مامن و مسکن براي جوانان خواهد شد؛ اما اينکه بسترسازي هاي لازم انجام شده يا خير موضوعي قابل تامل خواهد بود. مهمترين موضوع، ايجاد بسترهاي مورد نياز، لازم و ضروري است.

قديري در ادامه بيان داشت: فراهم آوردن منابع انساني، مواد اوليه، تثبيت نرخ ارز از بديهي ترين نکاتي است که قبل از ساخت و ساز بايد پي ريزي و برنامه ريزي گردد. تثبيت نرخ ارز در تثبيت عرضه و تقاضا بسيار تاثير دارد. مي توان با برنامه ريزي بهتر و طولاني تر نسبت به توليد اقدام کرد و همين عمل در توليدات کالاها و تامين مصالح براي ساخت نقشي بي بديل دارد.

وي افزود: توليدکنندگان اين صنف آمادگي کامل در عرضه کالاها و مواد مورد نياز ساخت دارند و مي توانند به طور گسترده توليد کنند. مسئله اصلي دسترسي آسان و گسترده به مواد اوليه با قيمت مناسب است. ساز وکار بازار را عرضه و تقاضا مي سازد، معلوم است که اگر در بازار تقاضا بيش از عرضه باشد، روند قيمت ها افزايش مي يابد و بالعکس. در حال حاضر اکثر واحدهاي توليدي با توان و ظرفيت کمتر از پتانسيل خود فعال هستند؛ بنابراين در رکود بسر مي بريم؛ اما اگر ساخت و ساز به جريان بيفتد و مواد اوليه نيز در دسترس باشد، بازار رونقي خواهيم داشت و مي توانيم از تمام توان خود براي اين کار استفاده کنيم.

قديري با اشاره به موانع توليد تصريح کرد: نوع نحوه توزيع مواد اوليه از جمله عوامل محدود کننده در توليد است. انحصار مواد اوليه در دستان دلالان مشکلات عديده اي را براي توليدکننده ايجاد نموده است که بايد با نظارت اصولي و صحيح حل شود. اگر مواد اوليه با اصول صحيح توزيع و به فروش برسد مي تواند بازار سالمي را ايجاد کند.

تعادل بين عرضه و تقاضا به تنظيم بازار مي انجامد/ دولتي بودن عملکردها؛ منشا بسياري از مشکلات اقتصادي

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران تعادل بين عرضه و تقاضا را مهمترين موضوع در تعيين نرخ دانسته و گفت: اگر توازن و تعادل بين عرضه و تقاضا اجرا شود موجب تنظيم بازار خواهد شد. هر گاه عرضه کم و تقاضا زياد باشد منجر به گراني کالاها و همينطور با عرضه زياد، قيمت ها کاهش مي يابد.

مرتضي قديري، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران در ادامه بيان کرد: تنظيم بازار با نظارت بر کنترل مواد اوليه بر اساس نرم اقتصادي که عرضه و تقاضاست و قيمت واقعي کالا جايگاه خود را پيدا مي کند. به عبارتي عرضه و تقاضا دست پنهان قيمت گذاري است. دولت مي تواند با جلوگيري از احتکار از عرضه کم کالا در بازار نيز جلوگيري کند تا مردم خيال شان از تامين کالاها و مواد مورد نيازشان در بازار راحت باشد.

وي با بيان اينکه تغيير قيمت مواد اوليه توليد، قيمت ها را تغيير مي دهد افزود: وقتي مواد اوليه سيمان و آهن گران مي شود محصولات توليدي قاعدتاً گران خواهد شد، لذا در اين مرحله حتماً نياز به نظارت صحيح دولت داريم. هر گاه دولت در موضوعي وارد مي شود تغييرات بد ايجاد مي گردد در حالي که دولت تنها بايد با نظارت و بازرسي دقيق و درست و اصولي وارد شود.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران تصريح کرد: بسياري از مشکلات به دليل دولتي بودن عملکرد در آن موضوع مي باشد، مانند مواردي که دولت به طور دستوري اعلام مي کند اما به قيمت اعلام شده و دستور صادر شده در بازار فروخته نمي شود. اين در حالي است که اصناف در همه جا و مراحل همراه دولت بوده و براي ثبات بازار تلاش کرده اند؛ ولي تغييرات نرخ ارز و مواد اوليه باعث تغيير قيمت در محصولات و عرضه کالاها مي باشد.

قديري اضافه کرد: دولت مي تواند بازوي عملکرد اصناف باشد. کار را براي نظارت و عملکرد به اصناف بسپارد و با گزارش گيري هاي صحيح توسط ماموران و بازرسان خودش، راستي آزمايي کند تا به نتيجه منطقي برسد و صحت و سلامت کار را بررسي کند.

کمیسیون بودجه و تشکیلات اتاق اصناف تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور آقای قدیری رئیس اتحادیه مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ساختمانی بعنوان سخنگوی کمیسیون تشکیل شد.

✅ با حضور خسرو ابراهیمی نیا نایب رئیس دوم و علی فاضلی عضو هیئت رئیسه اتاق، کمیسیون بودجه و تشکیلات اتاق اصناف تهران برگزار شد.